::: عاجل إلي أهل مصر::: حكم بناء الكنائس ::: للرد علي المخالف :::

[size=21]حكم بناء الكنائس
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد طالعتنا بعض الصحف على لسان بعض المنتسبين إلى العمل الإسلامى بتصريحات يطالب فيها بالسماح ببناء الكنائس أسوة بالمساجد و قد تعودنا على مثل هذه المطالبات من العالمانين و النصارى فى الداخل والخارج للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب لمن يظنونه أقلية مضطهدةمع مخالفة هذاالزعم تماما لواقع الحال ,أما أن نسمع أو نقرأ مثل هذا لعاملين فى الساحة الإسلامية تحقيقا لأغراض سياسية أو لمساومات المصالح الموهومة فهذا الذى نبرأ إلى الله أن ينسب إلى الدين أو إلى علماء المسلمين وهذه كلمة مختصرة لمن ينادون بمثل ذلك و لغيرهم ممن يريد تحكيم الكتاب و السنة و لايرضى بتعريض مبادئه و عقيدته و مواقفه لخطر المساومات
ونبدأ بعرض فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بشىء من التصرف اليسير

[size=16]" فتوى رقم ( 21413 ) وتاريخ 1 / 4 / 1421 هـ"
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (86) وتاريخ 5/1/1421 هـ. ورقم (1326 - 1327 - 1328) وتاريخ 2/3/1421 هـ. بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصّص صاحب شركة أو مؤسسة مكاناً للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية.. إلخ.
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى.
ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28]، وقال عز شأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:158]، وقال سبحانه: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]، وقال جل وعلا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:85]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة:6]، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال: { كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة }.
ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً [الفرقان:23].
* ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر ).
وقال أيضاً: ( من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك، فإن أصرّ صار مرتداً ). انتهى.
عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:25-28]، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد.
عضو / صالح بن فوزان الفوزان

يتبع إن شاء الله

[/size][/size]

أقوال علماء المذاهب في حكم بناء الكنائس

قال ابن قدامة في المغني (12/811) ط دار الحديث (مع تصحيح بعض الأخطاء المطبعية وزيادة تفسيرية يسيرة):

( 7687 ) فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ; أحدها , ما مصره المسلمون , كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط , فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم , ولا يجوز صلحهم على ذلك , بدليل ما روي عن عكرمة , قال : قال ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب , فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة , ولا يضربوا فيه ناقوسا , ولا يشربوا فيه خمرا , ولا يتخذوا فيه خنزيرا . رواه الإمام أحمد , واحتج به .

ولأن هذا البلد ملك للمسلمين , فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر . وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس , مثل كنيسة الروم في بغداد , فهذه كانت في قرى أهل الذمة , فأقرت على ما كانت عليه . القسم الثاني , ما فتحه المسلمون عنوة , فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ; لأنها صارت ملكا للمسلمين , وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان ; أحدهما , يجب هدمه , وتحرم تبقيته ; لأنها بلاد مملوكة للمسلمين , فلم يجز أن تكون فيها بيعة , كالبلاد التي اختطها المسلمون .

والثاني يجوز ; لأن في حديث ابن عباس : أيما مصر مصرته العجم , ففتحه الله على العرب , فنزلوه , فإن للعجم ما في عهدهم . ولأن الصحابة , رضي الله عنهم , فتحوا كثيرا من البلاد عنوة , فلم يهدموا شيئا من الكنائس . ويشهد لصحة هذا , وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة , ومعلوم أنها ما أحدثت , فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .

وقد كتب عمر بن عبد العزيز , رضي الله عنه إلى عماله , أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك , فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .

القسم الثالث ما فتح صلحا , وهو نوعان ; أحدهما , أن يصالحهم على أن الأرض لهم , ولنا الخراج عنها , فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ; لأن الدار لهم والثاني , أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين , ويؤدون الجزية إلينا , فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم , من إحداث ذلك , وعمارته ; لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم , جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم , ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم , أن لا يحدثوا بيعة , ولا كنيسة , ولا صومعة راهب , ولا قلاية(والقلاية عبارة عن غرفة ذات قبو منخفض جداً، لها باب ضيق منخفض، وقد يكون لها شباك صغير أو لا يكون‏.‏ ومن داخل هذه الغرفة المقببة غرفة أخرى ليس لها فتحات بالمرة تسمى "محبسة" Closet حيث يصلي الراهب وينام‏).‏

.

وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط , حمل على ما وقع عليه صلح عمر , وأخذوا بشروطه . فأما الذين صالحهم عمر , وعقد معهم الذمة , فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم , مأخوذون بشروطه كلها وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع , فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم , وكل موضع قلنا : يجوز إقرارها . لم يجز هدمها , ولهم رم ما تشعث منها , وإصلاحها ; لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها , فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها , لم يجز بناؤها .

وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز . وهو قول أبي حنيفة , والشافعي ; لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها , ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها . وحمل الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها . أي إذا انهدم بعضها , ومنعه من بناء ما انهدم , على ما إذا انهدمت كلها , فجمع بين الروايتين . ولنا , أن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا .

وروى كثير بن مرة , قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } . ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام , فلم يجز , كما لو ابتدئ بناؤها . وفارق رم شعثها ; فإنه إبقاء واستدامة , وهذا إحداث . " اهـ

يتبع إن شاء الله

[center][size=21]المختصر من كلام العلماء ::::::::::

1. أن الأرض التي استحدثها المسلمون ليس لأهل الذمة أن يستحدثوا بناء الكنائس و الأديرة عليها إجماعا .
2. أن الأرض التي فتحت عَنوةً فلا يجوز إحداث شيء من ذلك أيضا إجماعاً و أما ما كان منها موجودا قبل الفتح ففيه القولان و الراجح جواز إبقائها وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس و لم تزل تلك الكنائس موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
3. و لو اجتهد الإمام فهدم كل كنيسة بأرض العنوة لم يكن ظالما و هذا باتفاق المذاهب الأربعة و غيرهم من الصحابة و التابعين .
4. أن الأرض التي فتحت صلحاً و هي نوعان أحدهما أن يصالحوا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم والثاني أن يصالحوا على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون معهم موضع الكنائس والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه و ما اشترط عليهم من شروط في ذلك الصلح .
5. أما ما يتعلق بإصلاح الكنائس وترميمها فما أقررنا وجوده و بقائه جاز ترميمه و إصلاحه و ذلك إبقاء لها مع عدم جواز الزيادة على بنائها العتيق .
6. ما انهدم من الكنائس بالكلية أو أغلق فالراجح من أقوال العلماء ألا يعاد بنائها مرة أخرى و لا يعاد فتحها و قد نقل السبكي الإجماع على ما انهدم منها .
7. و ليس لأهل الذمة أن يخاطبوا غيرهم من النصارى أو اليهود ليكلف من بيده أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين , ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين , وفى أحد القولين يكون قد نقض عهد ذمته .
8. وعلى هذا فالبلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والتي فتحها المسلمون بالقوة كالإسكندرية فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه (الأشياء) فيها – بل إن بعض العلماء طالب بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين – وأما ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانه فالمختار هو إبقاء ما وجد فيها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح على أن يمنع بناء أو إعادة بناء ما تهدم منها.
[/size]
[/center]